في تصريح ناري ضمن برنامج "مدى الملاعب" مع الزميلين جاد دعيبس وخالد كرم، فتح رئيس لجنة كرة الصالات في الإتحاد اللبناني لكرة القدم سيمون الدويهي النار على عدد من الجبهات، حيث أشار في بداية حديثه أن لجان الإستئناف والإنضباط في الإتحاد اللبناني لكرة القدم أنشئت بعد التعديلات المطلوبة من الإتحاد الدولي لكرة القدم، لكنه على الصعيد الشخصي لا يعرف إلا شخص واحد منهم فقط.
وأضاف أن في موضوع عقوبة اللاعب قاسم قوسان لم لم يشاهد او يقرأ تقرير المراقب بل تم إرساله فوراً إلى لجنة الإنضباط التي عاقبت اللاعب لستة أشهر بسبب قيامه بإطلاق الشتائم وتكسير إحدى اليافطات الإعلانية التابعة للإتحاد على أرض الملعب، ومن ثم عادت وعدلت عقوبتها إلى شهرين على أساس أنه لم يطلق الشتائم!
كما استغرب الدويهي كيف أن لجنة الإنضباط تبقي خطوطها مفتوحة وأن أي إداري أو لاعب يمكنه التواصل معها، وأن هذه اللجنة "فاتحة على حسابها" وليس معروفاً من أين تتلقى اتصالاتها!
وليس من المعقول أن يتوقف مدرب منذ سنتين لفترة سنة حيث بقي الإتحاد مصراً أن يبقى المدرب موقوفاً لمدة سنة دون أن يتراجع حتى لنهار واحد رغم كل المراجعات، فلماذا تم التراجع عن عقوبة قوسان، فإذا لم يكن اللاعب يستحق هذه العقوبة فلماذا تم توقيفه. فالأجدى بهم كان عدم توقيفه من الأساس أفضل من التراجع عن القرار. أما بالنسبة إلى لجنة الإستئناف، فالمفترض أن تضم أشخاصاً من السلك القضائي، فسأل الدويهي إستناداً إلى أي مادة من قانون العقوبات تم تخفيف القرار من شهرين إلى شهر واحد؟
وأوضح الدويهي أنه في حال قرر عدد من الأندية الإنسحاب من البطولة فهو سيقوم بالإنسحاب أيضاً من لجنة الصالات، لأن ما حصل يعتبره فضيحة كبرى مؤكداً أنه ليس شخصياً ضد أي ناد أو لاعب، لكنه يعترض على إصدار القرارات والمصدر غير قادر أن يكون على قدرها. هذه القرارات التي وضعته بمواجهة الأندية دون أن يكون مقتنعاً أو يملك أي جواب على سبب تخفيض العقوبة مرتين، فمن الأساس يجب توقيفه شهرين، أو فليرحلوا إلى منازلهم إن لم يكون على معرفة بعملهم! كما أثار الدويهي موضوع نزول اللاعب قاسم قوسان شخصياً عند رئيس الإتحاد هاشم حيدر مستغرباً حصول هذا الأمر.
وختم الدويهي واضعاً ما يجري أخيراً في خانة ضرب لجنة كرة الصالات خصوصاً بعد النجاحات التي حققتها في السنوات الأخيرة، غير مستبعداً أن ينجحوا بمسعاهم. وطلب من الأندية إرسال كتاب موحد إلى الإتحاد طالبةً إعادة النظر بهذا القرار.
