أكدت اللجنة الإدارية لنادي شباب الساحل في اجتماع لها أنها لن تستسلم أمام ما وصفته بالمؤمرات التي أحيكت بحقها، مؤكدة أن "مسيرة 50 سنة من عمر النادي، الذي واجه ظروفًا أصعب في الماضي، لا يمكن تمحيها مؤمراة صغيرة من هنا ولا تحايل وانتهاك للقوانين من هناك".
وقالت إدارة الساحل إنها بصدد إعادة تقييم للجهاز الفني وللاعبين في إطار ورشة عمل داخلية، وذلك تحضيرا بطريقة جيدة للاستحقاقات المقبلة.
وقررت بالإجماع عدم الاستغناء عن أي لاعب في الوقت الحاضر، كما قررت التحقيق مع كل من يثبت تخاذله في المباريات الأخيرة وإنزال أشد العقوبات بحقه.
وقالت الإدارة: "ما شهدناه في بطولة الدوري الأخيرة من شوائب وخرق فاضح للقانون من قبل بعض الأندية من جهة، وتجاهل وعدم محاسبة من قبل اللجنة العليا للاتحاد من جهة أخرى، جعلنا نتيقن من النية المبيتة لمعاقبة نادي شباب الساحل".
وتداولت اللجنة الإدارية الأخطاء القانونية الفاضحة الموثقة في الملف الذي أعدته اللجنة القانونية وجرى البحث في تقديم شكوى إلى الفيفا مرفقة بكافة الأدلة عن المخالفات القانونية والتدخلات الأخرى لمنع اللجنة التنفيذية للاتحاد من تطبيق القانون على الجميع.
وقالت إن لائحة المخالفات تطول ولا مجال لذكرها جميعًاK لكن على سبيل المثال لا الحصر تتضمن: "تعطيل المباريات عمداً، تهديد الحكام، التدخلات الأخرى، التغيب عن لعب مباراة من دون عذر، اللعب السلبي في تكملة في إحدى المباريات".
وأضافت: "إدارة نادي شباب الساحل، بالرغم من الإحساس بالظلم فهي تريثت في تقديم هذه الشكوى إلى المراجع الدولية خوفًا من أن يلحق الضرر الكبير بلعبة كرة القدم في لبنان، فهي لن تكون سببا في هدم الهيكل على رؤوس الجميع إيماناً منها بأهمية اللعبة وآثارها الإيجابية على صعيد التواصل بين مختلف الاطياف اللبنانية".
وختمت إدارة الساحل: "إن الحوادث التي رافقت بطولة الدوري لهذا العام كانت بمثابة الكارثة على اللعبة، لذا نطالب اللجنة العليا لاتحاد كرة القدم، بإعادة الاعتبار للقانون أولاً وللعبة كرة القدم اللبنانية بما تمثلها من المنافسة الشريفة".
