تسير اللجنة الاولمبية اللبنانية بخطى سريعة نحو التوقيف الدولي والانهيار الاخلاقي بعد "الضربات" الإدارية المتتالية التي تلقتها من "أهل البيت" في خصوص عدم احترام الانظمة والقوانين و"الشرعة الاولمبية" و"مركز التحكيم الرياضي الوطني" الذي انشأته بنفسها (لم تحترم وجوده)، وكأن اللجنة لا تضم رئيس لجنة للانظمة والقوانين أو أن من فيها، لا يفقه في العمل الاولمبي شيئَا إلا المراكز والكراسي والوجاهة!!!
ليس صدفة، ان ينحدر العمل الاولمبي اللبناني فجأة من "المقبول" إلى "الحضيض" إداريًا، بفعل محاولة وضع اليد على المرفق لاهداف يقال ان بعضها مادي، مع توارد أخبار عن تقديم اللجنة الاولمبية الدولية مبلغ 300 الف دولار اميركي "فريش" لتوزع على الاتحادات والاندية التي تضررت مقارها جراء انفجار مرفأ بيروت، وربما ستوزع في غير محلها، وبعضها الأخر للوجاهة، فيما العمل الاولمبي وتطوير الاتحادات والمواهب، في أخر اهتماماتهم!
وبعد، نطرح بضعة أسئلة، رغم معرفتنا ان من نسألهم لا يعرفون الجواب، ومن ابسط هذه الاسئلة هل يعرف رئيس لجنة الانظمة والقوانين ونائب رئيس اللجنة الاولمبية منذ أكثر من 12 سنة، ان هناك "شرعة اولمبية" وقوانين وانظمة تمنع التدخل الحكومي في انتخابات اللجان الاولمبية الوطنية، ليسمح وكان يومها رئيس الجلسة الانتخابية في 25 شباط 2021 لممثل وزارة الشباب والرياضة رئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات بالاشراف على الفرز وقراءة نتائج الانتخابات، في مخالفة واضحة وصارخة للتعميم الصادر عن اللجنة الاولمبية الدولية والموزع على اللجان الاولمبية الوطنية في تشرين الاول 2020 (موقع من مديرإدارة العلاقات المؤسسية والحوكمة في اللجنة الاولمبية الدولية جيروم بوافيه) بضرورة عدم تدخل اي ممثل للجهات الحكومية في الانتخابات الاتحادية او الاولمبية الوطنية، وان إذا كان هناك ضرورة لحضور أي ممثل لجهة حكومية ما، ان يكون مراقبًا فقط لاغير (بعد تجاذب بين اللجنة الاولمبية والوزارة خلال فترة الانتخابات الاتحادية حلت على الطريقة اللبنانية وقتها)؟!
هل يعرف رئيس لجنة الانظمة والقوانين في اللجنة الاولمبية اللبنانية، أنه كان عليه قبل الانتخابات الفرعية الاخيرة عدم قبول ترشيح احد المرشحين مع تقديم اعضاء في اتحاده طعنًا امام اللجنة الاولمبية قبل ايام من موعد جلسة الاولمبية بعدم قانونية الترشيح لعدم وجود محضر جلسة الترشيح، لتؤكد اللجنة مجتمعة صحة التراشيح بعد ايام... من دون ان يتأكد رئيس لجنة الانظمة والقوانين من وجود محضر الجلسة التي حصل فيها الترشيح (لعله فعل خيرًا لتتوسع الشكاوى محليًا ودوليًا).
هل يعرف رئيس لجنة الانظمة والقوانين، ان على اللجنة ان تحترم مركز التحكيم الرياضي الوطني الذي انشأته اللجنة نفسها، وان تنتظر قراراته (صدر قراره بعدم قانونية الترشيح في نفس يوم الانتخابات) والا تدخل نفسها في آتون خلافات وخرق للقوانين، قد يؤدي إلى شكاوى دولية يدفع رئيس لجنة الانظمة والقوانين ثمنها من صيته الشخصي كونه عضوا في اتحادات وكيانات خارجية؟!
هل يدرك رئيس لجنة الانظمة والقوانين في اللجنة الاولمبية، ان عدم ذكر أمور أساسية وجوهرية في محضر جلسة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية التي انعقدت في 25 شباط 2021 والموثقة بالفيديو وبثت مباشرة عبر التلفزيونات ومواقع التواصل الاجتماعي يرقى إلى حد التزوير، إضافة إلى عدم إمكانية التصويت على قرار سبق ان صوتت عليه الجمعية العمومية؟!
اسئلة غيض من فيض المخالفات التي وقعت فيها اللجنة الاولمبية، نعرف ان الجواب عليها لن يكون محليًا بل في الاجوبة على الشكاوى بالجملة التي بدأت "تنهمر" على اللجنة الاولمبية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية، وعندها لن يعود ينفع ان تدار اللجنة الاولمبية من مركز حزبي أو مقر سياسي، لان من يعرف القوانين والانظمة ويحترمها، سيعيد قرار اللجنة إلى مقرها في الحازمية مهما طال الزمن.
