دعا الاتحاد اللبناني لالعاب القوى في خلال جلسته الرقم 7 التي عقدت في 8 ايلول، في مقر الاتحاد في الدكوانة الاندية المنضمة حسب القوانين إلى الاتحاد إلى حضور الجمعية العمومية العادية السنوية والعادية المخصصة لانتخاب لجنة إدارية جديدة، وذلك السبت 10 تشرين الاول المقبل الساعة 16.00 بعد الظهر على ان تكون جمعية عمومية عادية مخصصة لمناقشة وإقرار البانين الإداري والمالي وقطع الحساب، وتليها عند الساعة 17.00 الجمعية العمومية المخصصة للانتخابات في فندق لانكستر تامار – بولفار الرئيس اميل لحود.
تبدأ مهلة التراشيح الإثنين في 21 أيلول الجاري وتنتهي عند الساعة 14.00 من بعد ظهر الأربعاء 7 تشرين الأوّل المقبل.
تقدّم طلبات الترشيح خطياً إلى أمانة السر في مقر الإتحاد اللبناني لألعاب القوى في الدكوانة - بناية بو عبود (الطابق الرابع) من قبل المرشح شخصياً وموقعة منه في الفترة المحددة أعلاه من الساعة 9.00 صباحا˝ وحتى الساعة 14.00 بعد الظهرعلى ان يحصل المرشح على إيصال بذلك.
تنشر الهيئة الإدارية للإتحاد لائحة بأسماء المرشحين المقبولين في مركز الإتحاد في اليوم التالي لإقفال مهلة التراشيح.
الجمعية العادية
ويتضمّن جدول أعمال الجمعيّة العموميّة الأمور التالية:
1- التثبت من قانونية مندوبي الأندية على أن يكون عضواً في اللجنة الإداريّة للنادي (مفوّض بكتاب رسمي موقّع من الرئيس وأمين السر وختم النادي بناءً على قرار الهيئة الاداريّة).
2- قراءة جدول الأعمال.
3- قراءة محضر جلسة الهيئة العامة السابقة وتصديقه.
4- قراءة التقرير الإداري السنوي ومناقشته وتصديقه المتضمن تقرير عن نشاطات الإتحاد لموسم 2020 وبرنامج نشاطات موسم 2021 المنوي تنفيذها (الروزنامة السنوية لموسم 2021).
5- قراءة ومناقشة التقرير المالي السنوي ومشروع قطع الحساب عن السنة الماضية ومشروع الموازنة للسنة المقبلة والمصادقة عليها.
تعتبر جلسة الجمعية العموميّة قانونيّة إذا حضرها الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) من مجموع أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم التصويت في الجلسة الأولى وإلا فيرجأ الإجتماع إلى جلسة ثانية في اليوم والزمان والمكان عينه من الأسبوع التالي، ويعتبر النصاب مكتملاً بمن حضر.
جلسة الانتخابات
ويتضمّن جدول أعمال جلسة الإنتخابات ما يلي:
1- التثبت من قانونيّة مندوبي الجمعيات المفوّضين للإنتخابات.
2- قراءة جدول الأعمال.
3- جدول بالمرشحين القانونيين.
4- إجراء الإنتخابات.
5- إعلان نتائج الإنتخابات.
وتُعتبر جلسة الإنتخابات قانونية اذا كان نصاب الجلسة الأولى الثلثين ممن يحق لهم التصويت.
وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للإنعقاد بعد أسبوع بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت. أما إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للإنعقاد في جلسة ثالثة بعد أسبوع بمن حضر ممن يحق لهم التصويت.
