BREAKING NEWS |  
بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول، قرّر الاتحادين الدولي والآسيوي تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المقرّر إقامتها في تشرين الأول وتشرين الثاني لتقام في عام 2021     |    حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي أحمد مسعود يعلن اعتزاله كرة القدم، بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتسببه في انتشار فيروس كورونا بين عدد من زملائه اللاعبين بالفريق والجهاز الفني عقب حضورهم عزاء والدته     |    الدور نصف النهائي لـ"يوروبا ليغ": إنتر ميلان الإيطالي - شاختار دونتسك الأوكراني * مانشستر يونايتد الإنكليزي - إشبيلية الإسباني     |    شاختار دونتسك الأوكراني يتخطى بازل السويسري 4-1 ليبلغ الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي     |    إشبيلية الإسباني يتأهل إلى الدور نصف النهائي للدوري الاوروبي بفوزه الصعب على ولفرهامبتون 1-0 في ربع النهائي

كتاب من المحامي شربل رزق إلى وزير المال غازي وزني

July 11, 2020 at 9:15
   
حصل موقع "ملاعب" على كتاب من الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق موجه إلى وزير المال الدكتور غازي وزني في خصوص التكاليف المالية الباهظة التي وردت إلى اندية اللعبة وغيرها من الالعاب الرياضية هنا نصه:
معالي وزير المالية المحترم
تحية رياضية وبعد،
نستهلّ كتابنا الحاضر بأن نتوجّه من معاليكم الكريم بأصدق التمنيات بأن تجتاز البلاد هذه المرحلة الإستثنائية الصعبة التي تمرّ بها، وذلك بتضافر جهود أبنائها.
أما بعد، فمن المسلّم به، ومن دون أي خلاف، أنّ الرياضة أصبحت تشكّل ركيزة للأوطان ومجتمعاتها على مختلف المستويات والأصعدة. فعدا عن أنها تخفّض حكماً الفاتورة الصحية، إنّ الرياضة أضحت رافعة إلزامية لصورة الوطن، وهي تعكس الوجه الإنساني والحضاري للمجتماعات.
غير أنّ الأزمات الإقتصادية ما إن تقع، تنقضّ بسرعة فائقة على الرياضة دون هوادة، فتمسي هذه الأخيرة في الأذهان من الكماليات الممكن الإستغناء عنها. إذ أنّ تمويلها سرعان ما يضمحلّ فتفقد رونقها، وتذهب الإنجازات والتضحيات والمخططات في مهبّ الريح!!
ولبرهة، ومن خطأ جسيم، تُهمَل الرياضة وتُنسى أهميّتها، وبدلاً من أن تبقى هي بارقة الأمل بأقلّ كلفة ممكنة، وعوضاً من أن تظلّ صورة الأوطان مرفوعة من خلالها، تُصاب بخيبة الذكريات المجيدة التي حقّقتها الرياضة للوطن في المحافل العالمية، حيث قارعت الأرزة اللبنانية أكبر البلدان حجماً وسكاناً على هذه الأرض.
كنّا بالأمس ولا نزال نرفع الصوت عالياً كي تبادر الدولة إلى رفع الموازنات التي تُرصَد لدعم الرياضة، إذ أنّ مجموعها لا يزال رمزياً، ومن شأنه أن يحدّ من تقدّم الرياضة، كما أنه لا يتلاءم بتاتاً مع متطلّبات المنتخبات الوطنية والإتحادات والأندية.
غير أنّ أزمتنا تفاقمت وزادت حدّةً، وأصبح وجودنا مهدّداً بالزوال دون أملٍ بأي عودة!!
فنظراً لتعذّر في تأمين أي مساعدة من الدولة، ولإستحالة تأمين الرعاة والداعمين في الأيام العصيبة الراهنة، لم يبقَ أي أمل للأندية في الإستمرارية سوى حبّ وشغف إدارييها وعائلاتها واستعدادهم لتأمين موازناتها من مالهم الخاص.
ولكن حتى على الرغم من كلّ ما ذكر، لا تزال ترد إلى الأندية تكاليف مالية باهظة القيمة صادرة عن وزارتكم المحترمة، مبنيّة على أسس الضريبة التي تتوجّب على الرواتب والأجور، ومسندة إلى قيم مقدّرة من الوزارة وتمتدّ مفاعيلها لسنوات كاملة أي لمدّة اثني عشر شهراً كل سنة!!
معالي الوزير المحترم، إنّ أنديتنا هي كناية عن جمعيات لا تتوخّى الربح، لا بل إنه يتعذّر عليها بالفعل أن تحقّق أي أرباح بأي شكل من الأشكال. إذ أنّ موازناتها وفقاً لما أوردناه أعلاه ترتكز على الهبات والمساهمات والمساعدات والأموال المقدّمة من الرعاة ليس إلاّ. وبالتالي إنّ إعفاءنا من الضريبة على الأرباح هو لزوم ما لا يلزم، وهو ليس من قبيل الدعم للرياضة إلاّ نظرياً.
فبالواقع إنّ الإعفاء المنشود يجب أن يتركّز على ما نُكلَّف به من ضريبة على الرواتب والأجور دون منطق قانوني أو عملي.
فبالواقع كيف يُكلَّف ضرائبياً من يساهم نفسه في ضخّ المال لدعم الرياضة، وكيف يُكلَّف من يحصل على مساعدات من الدولة نفسها، وكيف يُكلَّف ضرائبياً من تقوم موازنته على جمع المساهمات والهبات والتبرّعات؟؟
وبأي سند قانوني تُكلَّف أندية رياضية خاضعة لأنظمة هواة مصدّقة من الدولة اللبنانية؟؟
وبأي منطق ضرائبي تُكلَّف تقديرياً مساعدات الأندية للاعبيها؟؟
وكيف تمتدّ لإثني عشر شهراً في السنة هذه المساعدات، في حين أنّ البطولات الرياضية بالكاد تطول لبضعة أشهر غالباً ما لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة؟؟
ولو سلّمنا جدلاً أنكم تعتبرون أن العلاقة القائمة مع اللاعبين، تُعتبر تعاقدية وتتضمّن تسديداً مالياً، فحتى في هذه الحالة، يجب أن تُعتبر علاقة مقاولة عمل موسمية، تشمل ساعتين في الأكثر ولأيام معدودة شهرياً. وبالتالي يكون من يسدّد المال معفيّاً من هكذا ضريبة في مطلق الأحوال.
إزاء ما تقدّم، تكون التعليمات رقم 2722/ص1 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد 39 تاريخ 19/8/2010 غير واقعة في محلّها القانوني السليم، ووصف علاقة الأندية بلاعبيها ومدرّبيها لا يمكن أن تخضع لأحكام التعميم رقم 2539/ص1 تاريخ 18/12/2002 وفقاً لما جاء في التعليمات الآنف ذكرها.
لذلك،
نتقدّم من جانبكم الكريم بكتابنا الحاضر، طالبين منكم الرجوع عن التعليمات رقم 2722/ص1 بمفاعيلها كافة، واعتبارها كأنها لم تكن، وفي المقابل إصدار تعليمات جديدة تشرح صراحة بأنّ الإتحادات والأندية الرياضية بهيئاتها الإدارية ولاعبيها ومدرّبيها وحكّامها وإدارييها كافة غير خاضعين لضريبة الرواتب والأجور، ولا تطبّق عليهم أحكام التعميم 2539/ص1 تاريخ 18/12/2002.
ونحن إذ ننتهز هذه الفرصة لشكركم على دعمكم للرياضة اللبنانية، ونتطلّع بأمل شديد نحو موافقتكم على طلبنا الذي سيساهم حتماً في الحؤول دون المزيد من انهيار هذا المرماك الوطني.
وتفضّلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

 المحامي شربل ميشال رزق

This article is tagged in:
ministre, LEBANESE FEDERATION, federation, clubs, basketball